رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در استان گیلان: بازپس گیری اراضی متصرفی شرایط خاصی دارد | هر مسجد یک وکیل – طرح مردمی برای سهولت افراد جامعه

به گزارش گروه رسانه ای بامردم رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در استان گیلان در خصوص نقش و جایگاه مرکز وکلا و بحث‌های حقوقی مورد نظر در راستای دستیابی مردم به حقوق عامه خودشان باید اذعان کرد:  فلسفه حقوقی و وجودی مرکز وکلای قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۸۷ و قانون برنامه سوم اسلامی در سال ۱۳۷۹ در جهت دستیابی مردم به حقوق عامه خود این قانون تصویب شد . به همین منظور برای آنکه مردم عزیزمان بتوانند با راحتی و سهولت بیشتر در موضوع حقوقی خود از مشاورانی آگاه به امور مربوط بهره مند باشند، مرکز وکلای دستگاه قضایی با حضور و مشارکت وکلای متبحر و کاردان تاسیس شد.

وی تصریح کرد: در این مسیر مرکز وکلا در سراسر کشور توانست مواظبت قضایی یعنی همون حضور و وجود وکلا در خدمت مردم راه‌اندازی کند و در کل مجتمع های  قضایی به خصوص در استان گیلان و در تمام شهرستان‌ها و حتی مرکز استان دایره محافظت قضایی راه اندازی شد.

به اظهار اقای ولیزاده ، هم اکنون همکاران مرکز وکلا همه روزهای فعال هفته در مراجع قضایی مستقر هستند و به صورت رایگان به مردم خدمات و مشاوره حقوقی ارایه می دهند.

از سوی دیگر مرکز وکلا افتخار دارد در مقوله وکالت تسخیری که بر اساس قانون خاص و نیاز مبرم مردم به وکیل در بعضی پرونده‌ها ضروری است، وکالت‌های تصویری در کل استان گیلان با توجه به دستور مقامات قضایی و مکاتبه با معاونت قضایی دادگستری استان گیلان راه اندازی شود که آثار خوبی به همراه داشته است.

به این شیوه  که درخواست‌های وکلای تصویری به مرکز ارائه و ما هم در اسرع وقت در جهت  بهره‌مندی همکاران در بحث پرونده‌ها براساس موضوعات وکالت تسخیری وکیل معرفی می‌کنیم تا اقدامات حقوقی لازمه در مراجع قضایی تامین شود.

هر مسجد یک وکیل – طرح مردمی برای سهولت افراد جامعه

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در استان گیلان عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات این مرکز بحث حضور هر مسجد یک وکیل یا یک حقوقدان هست که در کل کشور با تاکیدات ریاست محترم دادگستری استان ، دکترعبداللهیان  یکی دو سال متوالی  اجرا می شود.

در این راستا توانسته ایم هر هفتگی در یکی از مساجد در مناطق مختلف گیلان هر مسجد یک حقوقدان معرفی و افراد جامعه به سهولت به وکیل و طرح دعاوی دسترسی اسان داشته باشند.

در این  طرح مردمی ، افرادی که به هر دلیلی توانایی یا امکان دسترسی به وکیل و حقوقدان را ندارند می توانند از طریق مسجد محل چهره به چهره مسائل و مشکلات خود را مطرح و راهنمایی لازم  و پیگیری امور ار طریق وکیل رایگان را داشته باشند.

وی گفت: بعضی از جرایم  خاص در جامعه اتفاق می‌افتد که حتما با حضور وکیل و تفهیم اتهام باید با حضور وکیل دادگستری صورت گیرد به عنوان مثال پرونده های مربوط به قتل که  قانون صراحت دارد، متهم باید وکیل داشته باشد.

در این موارد فلسفه وجودی پرونده این است که  دادگاه طبق معمول به متهم اعلام  و او در جهت دفاع از اتهام انتصابی باید وکیل داشته باشد  و تا زمانی که متهم وکیل انتخابی خودش را به دادگاه اعلام نکند دادگاه وظیفه دارد در اجرای قانون برای متهم وکیل تسخیری معرفی کند.

شهریار ولیزاده درود خانی اعلام کرد: برای وکلای تسخیری نیز قوه قضاییه اعتبار مالی در جهت پرداخت هزینه‌ها را دارد و طبق معمول یک هزینه حداقلی براساس تعرفه های قانونی یا در بعضی مواقع شرایط خاص قانونی که خود قوه قضاییه  تصویب کرده به وکلا پرداخت می شود.

در این مسیر خیلی از وکلا اساسا تمایلی به دریافت حق الوکاله یا دستمزد را ندارند .

خلع  ید در تعریف حقوقی چیست و مردم چگونه به حقوق شان دست یابند؟

یکی از مهمترین دعاوی که شاید در کشور و قطعا در استان گیلان مطرح است مربوط به خلع ید است که از موارد شایع  جامعه امروزی ما و مخصوصاً در استان گیلان است و بیشتر مربوط به  بحث اختلافات ملکی و اراضی است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در استان گیلان بیان کرد: در موضوع خلع ید ، ابتدا آنکه مالک یا مدعی مالکیت باید سند رسمی داشته  باشد و سابقه تصرف ملک هم در بحث کیفری مطرح است که می گوییم در صورت عدم ارائه سند و مدارک موثق تصرف عدوانی صورت گرفته است.

داشتن سند رسمی هم به این معناست که فقط ارائه سند رسمی دلیل بر مالکیت نیست و باید در محاکم هر سند رسمی با سابقه ثبت املاک غیرمنقول در اداره ثبت اسناد  تقدیم شعبه رسیدگی کننده شود.

هم چنین در جریان رسیدگی موضوع و در دادگاه اول که سند رسمی را احراز می‌کند بعد لازمه کار این است که موضوع  به امر کارشناسی  ارجاع شود و کارشناس ثبتی وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت و دادگاه استعلام  بگیرد که آن سند با وضعیت اداره ثبت در طبیعت و محل منطبق بوده و طبق معمول با اعراض کشف واقعیت رای خلع ید صادر شود.

شرایط ملکی که در تصرف شخص هست و اعیانی دارد یا فقط عرصه‌ای است ، قانون بر همان اساس  و مستندات معتبر حکم خلع ید می دهد .

گاهی متصرف طبق  صلح نامه‌ای که دارد دلیلی را مبنی بر مالکیت  ملک مطرح می کند که در این چارچوب هم دادگاه صالحه موضوع را رسیدگی و چنانچه مستندا به درستی ادعا برسد طبق تشریفات قضائی مدعی باید دادخواستی تنظیم و تقدیم کند و در این صورت دادگاه می تواند در آن خصوص رای صادر کند.

یکی دیگر از موضوعات مطرح در این مساله بحث اجرت المثل است که به تبع  آن حکم خلع ید هم مطرح  خواهد شد و به عنوان مثال فردی مدعی است ۱۰ سال ملکی را در تصرف داشته و این ملک که به شکل غیر قانونی متصرف بوده باید براساس نظر کارشناس اجرت المثل آن طبق نظر و تحقیقات کارشناسی ، دوره زمانی و منفعت ملک به فرد یا دولت پرداخت شود.

قانون  مربوط  به خلع ید، قبل و بعد از سال۱۳۴۱

وی با تاکید بر اینکه بحث اراضی دولتی و مخصوصاً اراضی ملی یا تصرف منابع طبیعی بیشتر در استان گیلان شایع است ، اظهار کرد:  خیلی از افراد با توجه به اینکه مخصوصاً اراضی محدوده روستاهای ما مشمول اراضی ملی هستند، مدعی ملکی می شوند که فقط همان ملک را سالها در اختیار دارند.

در این موراد قانون اعلام می دارد که چنانچه متصرف غیر از آن  ملک مورد ادعا چیز دیگری نداشته باشد و دلیلش فقط همون تصرفات خودش هست و اینکه  تصرف من تصرف یک روستایی در قبال بحث سند مالکیت دولت یک راهکاری هست.

در قانون پیش بینی شده  است که بحث اراضی ملی اگر فردی متصرف است و سابقه تصرفات شان به قبل از قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۱ باشد همین که برگ آگهی تشخیص برای منابع طبیعی در منطقه اجرا شده باشد، به استناد رای بدوی همون آگهی تشخیص در منطقه به منزله رسمی برای منابع طبیعی است.

به اظهار، اقای ولیزاده در استان گیلان دو تا شیوه ویژه در این خصوص وجود دارد که یا  خودشان دادخواست اثبات مالکیت می دهند  و باید طبق قوانین مصرح در کشور عمل شود و منابع طبیعی هم به قانون تمکین می کند یا آنکه

فرد اعلام می دارد من علم و آگاهی نداشتم  و قانون می گوید، بروید  در شعبه ویژه دادخواست اثبات مالکیت ابطال آگهی تشخیص اون تشخیص که دولت در منطقه اجرا کرد که ملک را ملی اعلام کرد، اعتراض کنید.

در این صورت  دادگاه ارجاع به کارشناس ارجاع می دهد و نقش هوایی تهیه و براساس ، قرار تغییر معین محل اگر سابقه تصرفات شما  احراز شد، در این صورت ملک تصرفی به شما برگردانده می شود.

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در استان گیلان  در این گفت و گوی صمیمی در خصوص همکاری های رسانه ای در راستای تنویر افکار عمومی و روشنگری ها هم چنین پرهیز از تشکیل پرونده های واهی و اطاله دادرسی ها  افزود:  آقای دکترالهیان رئیس دادگستری استان هم نسبت به مساله مهم تاکید دارند.

وی یاد آور شد: جلساتی هم چندین بار در این خصوص با رئیس مرکز وکلا ، کانون وکلا، کارشناسان و معاونان برگزار شد مبنی بر اینکه بیایم کمک کنیم  تا از ورود پرونده های واهی در مراجع قضایی گرفته شود.

ما هم مصراً این آمادگی را داریم حتی به تعبیررئیس کل دادگستری که ورود کنیم و در اساس فلسفه وکیل در پرونده یک مزیت بزرگ دارد که  وقتی که آگاهی افکار عمومی اغلب آگاهی لازم را نداشته و از سویی به هر نحوی می خواهند خواسته شان را پیش  ببرند ، این امور باید در چارچوب قانون مطرح شود و همه براساس ” مر” قانون تمکین کنند.

در مراجع قضائی و دعاوی ، کارشناس ها و قضات در چارچوب خاص موضوع طرح شده از سوی شاکی رسیدگی می کنند و اگر اشکالی باشد ، مراجعه کنند باید با مشاوره یا آگاهی قبلی طرح موضوع کند که وقت خودش و دادگاه گرفته نشود، به ویژه آنکه مرجع قضایی نمی تواند در جلسه دادگاه موضوع خواسته را عوض کند.

در این راستا شاید خیلی از افراد که از  نحوه طرح شکایت و دادخواست را بلد نیستند و ما هم اعتقاد داریم که نباید واقعاً این دعاوی به این شرایط طرح شود.

وی در پایان این گفت و گو متذکر شد: خدا را شکر که امروزه مردم آگاه تر شده اند که با این شرایط دسترسی مردم به وکیل و مخصوصا درایت ها و مساعدت های مرکز وکلا نسبت به جامعه حقوقی دستگاه قضایی دسترسی ها سهل شده است.

همه مردم گیلان و شهروندان دیگر نقاط کشور از هفته آینده منتظر ما در گروه رسانه ای با مردم باشند تا هر هفته با یکی از وکلای کاردان ، با تجربه و متبحر در باره مسائل مختلف “مبتلا به” جامعه گفت و گو  کنیم.

این مصاحبه ها در راستای روشنگری و شفاف سازی و افزایش آگاهی های عمومی انجام می شود تا مردم شریف و عزیزمان از یک سو به  حقوق  قانونی خود برسند و از سوی دیگر به علت افزایش میزان آگاهی ها  ازمیزان مراجعات به دستگاه قضایی کاسته شود.

اعتقاد راسخ داریم ، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی موجب می شود تا مراجع رسیدگی کننده با پرونده های کمتر و زمان بیشتر به دادخواست ها رسیدگی بهتری داشته باشند، ضرورتی به تردد شهروندان به مراکز قضایی نباشد و از میزان ترافیک شهرها  نیز کاسته شود. انشاء الله.

جهت اطلاع مردم شریف گیلان و ایران – جلسه بعدی گروه رسانه ای با مردم و مرکز وکلای قوه قضائیه در استان گیلان هفته  آینده و به احتمال زیاد اواسط هفته برگزار خواهد شد.

ملت شریف به خصوص گیلانیان عزیز می توانند ازطریق سیستم پیامکی  زیر مسائل و ابهامات  و درخواست های قانونی خود را به صورت کوتاه  و پیامکی طرح تا در زمان های پاسخ های لازم دریافت و منتشر شود.

 پیامک ۱۰۰۰۲۰۰۰۱۳۱۳۹۹

گروه رسانه ای با مردم

( با مردم ، برای مردم )