لغو سفرها و ملاحظات مالیاتی در حمایت از گردشگری 

روزبه آلیانی، کارشناس گردشگری در یادداشتی نوشت: در هنگامه‌ای که صنعت گردشگری جهان بار دیگر زیر سایه بحران‌های امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای به لرزه درآمده است، فعالان این عرصه در کشور ما نیز با موجی از لغو سفرها و فروپاشی برنامه‌های گردشگری روبه‌رو شده‌اند؛ موجی که نه‌تنها درآمدها را خشکاند، بلکه بار سنگین تعهدات مالی را نیز بر دوش دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی گذاشت.
گردشگری، به‌گواه پژوهش‌های اقتصادی، از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی در برابر شوک‌های بیرونی است. این صنعت وابسته به اعتماد و احساس امنیت است؛ دو متغیری که با کوچک‌ترین بحران، دستخوش نوسان می‌شوند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که در شرایط بحران، سفر و گردشگری از نخستین بخش‌هایی است که متوقف می‌شود و فعالان این صنعت ازنخستین گروهی هستند که آسیب می‌بینند. 
این صنعت در سال‌های اخیر با بحران‌های پی‌درپی دست و پنجه نرم کرده است؛ از رکود عمیق ناشی از همه‌گیری کرونا گرفته تا افزایش شدید هزینه‌های عملیاتی، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید خانوارها. اکنون نیز تبعات لغو گسترده سفرها، ضربه‌ای دیگر بر پیکره این صنعت وارد کرده است. استمرار چنین فشارهایی می‌تواند به تعطیلی دفاتر، بیکاری نیروهای متخصص و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و اقتصادی بینجامد. 
در ماه‌های گذشته، بخش قابل توجهی از تورهای داخلی و خارجی به دلیل شرایط جنگی و نگرانی‌های ناشی از آن لغو شد. دفاتر خدمات مسافرتی، که حلقه اتصال مردم به صنعت گردشگری‌اند، ناچار شدند وجوه دریافتی را بازگردانند، خسارت پرداخت کنند و هزینه‌های ثابت خود را همچنان متحمل شوند؛ بی‌آنکه درآمدی تحقق یافته باشد. این یعنی زیان مضاعف، فشار نقدینگی و تزلزل در پایداری کسب‌وکارها.
اکنون اما مسئله‌ای بنیادین مطرح شده است: محاسبه مالیات برای تورهایی که عملاً برگزار نشده‌اند و درآمدی از محل آن‌ها تحقق نیافته است.
این پرسش، تنها یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با اصول علمی و حقوقی مالیات‌ستانی است. فلسفه مالیات بر پایه «درآمد تحقق‌یافته» و «سود قطعی» بنا شده است. در ادبیات مالی عمومی، تحقق درآمد شرط اساسی شناسایی پایه مالیاتی است. چگونه می‌توان بر
درآمدی که هرگز شکل نگرفته و در نتیجه شرایط قهری از میان رفته است، مالیات مطالبه کرد؟ آیا می‌توان زیان‌دیدگان یک بحران را در جایگاه مؤدیانی قرار داد که سود قطعی کسب کرده‌اند؟
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی کشور با نگاهی مبتنی بر عدالت اقتصادی و ملاحظات حمایتی، رویکردی متناسب با
واقعیت‌های موجود اتخاذ کند. اعمال بخشودگی جرایم، تعویق در وصول مالیات، بازنگری در نحوه محاسبه درآمدهای مربوط به تورهای لغوشده و لحاظ کردن شرایط خاص صنعت گردشگری، نه یک امتیاز، بلکه تجلی درک صحیح از اصول اقتصاد بحران است.
حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی، حمایت از یک صنف محدود نیست؛ حمایت از اشتغال هزاران نفر، حفظ چرخه ارزآوری، صیانت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و پاسداشت جایگاه ایران در نقشه گردشگری منطقه است. گردشگری صنعتی پیشران و چندبُعدی است که رونق آن به ده‌ها صنعت دیگر جان می‌بخشد.
امروز، صنعت گردشگری در نقطه‌ای ایستاده که بیش از هر زمان دیگر به تصمیم‌های سنجیده و حمایتی نیاز دارد. رویکرد صرفاً درآمدمحور در شرایط بحران، نه‌تنها به افزایش درآمدهای پایدار منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تضعیف پایه‌های اقتصادی یک صنعت راهبردی بینجامد.
این مقطع، آزمونی برای عدالت مالیاتی و نگاه راهبردی به اقتصاد ملی است. حفظ و پایداری دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، در حقیقت پاسداری از آینده گردشگری کشور و تقویت بنیان‌های توسعه پایدار است.
انتهای پیام/