میراث‌فرهنگی در ترازوی قانون مالکیت
محمدرضا امیری‌نژاد معاون میراث فرهنگی گیلان در یاداشتی نوشت: بی‌شک مفاهیمی همچون میراث‌فرهنگی، هویت ملی، حقوق مالکانه، قانون، شرع، ضرورت ثبت آثار و حفاظت از بناهای تاریخی و سایر موارد مشابه، هر روز در محافل عمومی و خصوصی، راهرو و اتاق‌های ادارات کل میراث‌فرهنگی به گوش می‌رسد؛ بویژه برای آنانکه یکی از دارایی های منقول و بخصوص غیرمنقولشان به ثبت در فهرست آثار ملی مفتخر شده این مهم بسیار قابل لمس و در بیشتر مواقع از منظر ایشان شاید تلخ و با ایجاد محدودیت غیرقابل انتظار، چالش آفرین باشد.
به یقین حفظ آثار ارزشمند تاریخی و هویت ملی، دل‌مشغولی همه مردم و علاقه‌مندان به حوزه میراث‌فرهنگی است، اما چگونگی و کیفیت این صیانت از جمله مواردی است که برای آن باید طرحی نو درانداخت تا علاوه بر مراقبت از آثار، حقوق مالکانه افراد نیز در بالاترین سطح حفظ شده و کوچکترین خدشه ای بر آن وارد نشود.
به هرحال این اصل که حفظ مواریث ارزشمند پیشینیان بر همگان فرض است نباید مانع از آن باشد که حقوق شهروندان پایمال شده و بنابراین در راستای ایجاد توازن و به منظور جلوگیری از تضییع منافع صاحبان حق، چاره ای باید اندیشید تا صیانت از آثار بر ویرانه‌های حقوق مالکان پی ریزی نشود.
اینک شناسنامه و عقبه یک ملت است، که به کشورهای جهان هویت و اصالت بخشیده و چه بسیار از دولت‌ها و در مجموع حاکمیت به هر نحو ممکن درصدد ایجاد پیشینه‌ای درخور برای خویشتن برآمده‌اند، در حالی که چشمه را، جوشان آب بباید و نه اینکه مصنوعی و سطل سطل آب را در بسترش جاری کنند.
با آنچه بیان شد، اینکه میراث‌فرهنگی از ارزشمندترین دارایی‌های هر ملت از جمله ملت ایران است، محل تردید نیست؛ اما چگونگی حراست، تدوین برنامه‌ها و اجرای قانون با همه جوانب آن، از جمله مهمترین موضوعاتی است که اتفاقا محل چانه زنی‌های بسیار است.
با همه این تفاصیل و در راستای کاهش چالش‌ها بین منافع خصوصی و عمومی بویژه در مورد آثار تاریخی، اهتمام جدی در ثبت آثار با هماهنگی، اطلاع و مشارکت مالک یا مالکان احتمالی بسیار مورد انتظار است، چه اینکه در صورت آگاهی و همکاری مالک، از مسائل بعدی مترتب بر آثار ثبتی کاسته شده و در نهایت بدون هزینه‌های گزاف، برون رفت از چالش پیش روی به‌سهولت امکان پذیر خواهد بود.
آنچه مبرهن است در ایران بسیاری از بناهای تاریخی مالکان خصوصی داشته و خواه ناخواه ثبت بناها در فهرست آثار ملی محدودیت‌هایی برای ایشان ایجاد خواهد کرد؛ که در این راستا پرداخت کمک هزینه‌های مرمت، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و غیره می‌تواند تا حدود زیادی مالک را به نگهداری و محافظت از اثر ترغیب کند.
ایجاد صندوق حمایت از مالکان خصوصی آثار ثبت شده ملی، تغییر کاربری‌های مرتبط و اصلاح قوانین موجود برای تعیین دقیق حقوق و تکالیف متقابل مالکان و میراث‌فرهنگی به منظور جلوگیری از تفسیرهای مبهم گامی بلند برای صیانت و حراست از بناهای تاریخی است.
همچنین مشارکت مالکان در تصمیم گیری‌ها و بخصوص ایجاد ساز و کار نظارتی منع تخریب شبانه از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه قرار داده شود.
علاوه بر بناهای تاریخی در حوزه محوطه‌ها نیز، تعیین عرصه و حریم اثر و در نظر گرفتن زمین‌های معوض، به نسبت از تخریب و تجاوزهای عمدی به آثار می‌کاهد.
کوتاه سخن آنکه رعایت حقوق مالکانه افراد به اندازه صیانت از آثار، دارای اهمیت بوده و به همین منظور حل چالش حقوق مالکانه در حوزه میراث‌فرهنگی نیازمند رویکردی متوازن، مشارکتی و حمایتی است، به هر حال اگر مالکان احساس کنند که حقوقشان محترم شمرده شده و از نظر اقتصادی نیز حمایت می‌شوند، نه تنها مانعی برای حفاظت نخواهند بود، بلکه به جرگه حافظان میراث‌فرهنگی پیوسته و مراقبت از هویت ملی را سرلوحه اقدامات خویش قرار خواهند داد.
انتهای پیام/
