
نخستین جلسه شهرستانی رسیدگی به فرصتها و طرحهای سرمایهگذاری و اشتغال برگزار شد
به گزارش پایگاه خبری گیلان ۷۲۴ گیلان یوسف گلشن، فرماندار لنگرود در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت کلی شهرستان در حوزه سرمایهگذاری و اشتغال، اظهار کرد: امیدواریم مصوبات این جلسه در راستای توسعه اقتصادی شهرستان ثمربخش باشد. با توجه به محدودیت زمانی، گزارشی اجمالی از ظرفیتهای لنگرود ارائه میکنم و در ادامه جلسه در اختیار مدیران محترم استانی قرار میگیرد. وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و جمعیتی شهرستان گفت: لنگرود با ۴۳۸ کیلومتر مربع مساحت حدود سه درصد از مساحت استان را شامل میشود، اما بیش از پنج درصد از جمعیت گیلان در این شهرستان سکونت دارند که نشاندهنده تراکم بالای جمعیتی در منطقه است. گلشن با بیان اینکه لنگرود از موقعیت ممتاز طبیعی شامل کوه، جنگل، دریا و اراضی کشاورزی برخوردار است، افزود: در حوزه صنایع، چهار واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی لنگرود داریم که برنامه توسعه آن تا ۲۰۰ هکتار در دست اقدام است و بخشی از اراضی مورد نیاز در حال تملک از مردم است.
فرماندار لنگرود به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: لنگرود در تولید برنج جایگاه هشتم استان، در تولید مرکبات و برگ سبز چای جایگاه دوم، و در تولید پیله ابریشم رتبه نخست کشور را دارد. از ۴۰۰ تن پیله تر خریداری شده در کشور، ۱۲۰ تن آن مربوط به لنگرود است.
وی با اشاره به مرمت خانه تاریخی نوغان لنگرود با قدمت مربوط به سال ۱۳۱۷ شمسی، گفت: با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی، مرمت این بنای ارزشمند آغاز شده و هدف آن تبدیل این مکان به موزه ابریشم و مجموعه گردشگری با مشارکت شهرداری و اداره میراث فرهنگی است. گلشن با اشاره به توانمندی شهرستان در حوزه آبزیپروری نیز گفت: سالانه حدود ۱۵۰۰ تن ماهی از مزارع پرورش ماهی شهرستان برداشت میشود و سه پره صیادی فعال نیز در سواحل لنگرود فعالیت دارند. در حوزه زنبورداری نیز، لنگرود دارای ۲۲۰ مزرعه فعال است. فرماندار لنگرود با اشاره به فعالیت ۱۲۹ واحد صنعتی در شهرستان گفت: متاسفانه ۲۳ واحد صنعتی راکد هستند که با حمایت مدیران استانی، امیدواریم بتوانیم بخشی از این واحدها را مجدداً به چرخه تولید بازگردانیم. وی از تدوین اطلس سرمایهگذاری شهرستان به عنوان یکی از برنامههای مهم فرمانداری یاد کرد و گفت: با همکاری دفتر سرمایهگذاری استانداری و اداره کل اقتصاد و دارایی استان، مراحل مقدماتی و کارشناسی این اطلس آغاز شده و امیدواریم با معرفی یک تیم متخصص از سوی استان، بتوانیم ظرفیتهای سرمایهگذاری شهرستان را به صورت منسجم و علمی شناسایی و معرفی کنیم. گلشن در ادامه با اشاره به بندر در حال توسعه چمخاله، آن را تنها بندر گردشگری شمال کشور دانست و افزود: زیرساختهای بندر فراهم شده و عرصههای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و خدمات آماده واگذاری به بخش خصوصی است. فرماندار لنگرود همچنین با اشاره به عملکرد اشتغالزایی شهرستان در سال گذشته اظهار کرد: از تعهد ۱۵۱۳ مورد اشتغال در سامانه رصد، ۱۵۹۱ مورد محقق شد و تحقق بیش از ۱۰۵ درصدی اشتغال ثبت شد. در سال جاری نیز تعهد شهرستان ۱۳۱۹ مورد است که تاکنون ۲۴۳ مورد در سامانه ثبت شده است. وی افزود: در حوزه مشاغل خانگی نیز از پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهم شهرستان در سال گذشته، پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن جذب شده است.
با این حال، پیشنهاد میکنیم سهم برخی دستگاهها که در جذب اعتبارات با مشکل مواجه هستند، کاهش یافته و در اختیار نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، شیلات و جهاد کشاورزی قرار گیرد که ظرفیت جذب بالاتری دارند. گلشن در پایان از پیگیری جدی برای جذب تسهیلات اشتغالزایی ویژه، از جمله تعهد ۲۰ میلیارد تومانی معاون تعاون وزیر تعاون در سفر به لنگرود خبر داد و گفت: پروندههای مربوط به تعاونیهای فعال شهرستان به بانک توسعه تعاون استان معرفی شده و انتظار میرود این بانک با سرعت بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند.
لنگرود نمونهای از ظرفیتهای کامل سرمایهگذاری در استان است به گزارش خبرنگارخبرانلاین ، یونس رنجکش، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری گیلان در نشست شهرستانی رسیدگی به فرصتها و طرحهای سرمایهگذاری و اشتغال در لنگرود، با بیان اینکه سیاست اصلی ما تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری و اشتغالزایی است، اظهار کرد: تلاش داریم با رویکرد تسهیلگرایانه و تقویت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، موانع پیش روی سرمایهگذاران را کاهش داده و روند جذب سرمایه در استان را روانتر کنیم.
وی با اشاره به سیاستهای کلان استان در حوزه سرمایهگذاری افزود: تشکیل کمیتههای فنی تسهیلگری با محوریت حل مشکلات پروژههای سرمایهگذاری و ارتقاء تعامل میان سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی، یکی از اولویتهای ماست. در این جلسات، موارد مختلف از سطح شهرستان بررسی شده و در صورت لزوم، برای تصمیمگیری در سطوح بالاتر به کمیتههای استانی ارجاع میشوند. رنجکش با اشاره به پیچیدگیهای اداری در مسیر سرمایهگذاری تصریح کرد: گاهی عدم اطلاعرسانی دقیق، ضعف راهنمایی کارشناسان یا اجرای سلیقهای مقررات باعث سردرگمی سرمایهگذاران میشود. در تلاش هستیم با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و نگاه تسهیلگرانه به قوانین، این مسیر را هموارتر کنیم تا سرمایهگذار با اطمینان وارد میدان شود. وی افزود: هدف قانونگذاری باید تسهیل امور باشد، نه ایجاد پیچیدگی. ما در کمیتههای فنی تلاش میکنیم به جای حرکت صرفاً بروکراتیک، بر راهکارهای کاربردی و اجرایی متمرکز باشیم. مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اشتغال استانداری گیلان با اشاره به تعهد استان در حوزه اشتغال گفت: در سال جاری ایجاد بیش از ۲۲ هزار فرصت شغلی در گیلان هدفگذاری شده که از محل تسهیلات کمبهره سال ۱۴۰۳، مبلغی بالغ بر هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شده است. وی افزود: فرآیند تخصیص این تسهیلات از شهریورماه آغاز میشود و سهم هر شهرستان و نهاد حمایتی به صورت دقیق مشخص شده است. تصمیمگیری در مورد طرحها و معرفی به بانکهای عامل نیز از طریق کمیتههای فنی شهرستانی و استانی صورت میگیرد.
رنجکش به تنوع جغرافیایی و اقتصادی لنگرود نیز اشاره کرد و گفت: شهرستان لنگرود را میتوان نمونهای کوچک از استان گیلان دانست؛ از کوه و جنگل تا ساحل و دشت، از کشاورزی و چایکاری تا شیلات و گردشگری، همه نوع ظرفیت در این شهرستان وجود دارد. هنر مدیریت و دستگاههای اجرایی این است که این ظرفیتها را به سرمایه تبدیل کنند و بخش خصوصی نیز نقش کلیدی در این مسیر ایفا میکند. وی ادامه داد: اگر فرصتها به سرمایه و در ادامه به ثروت تبدیل نشوند، صرفاً ظرفیتهای بالقوهای هستند که بدون بهرهبرداری باقی خواهند ماند. سیاست ما هدایت، تسهیل و حمایت از سرمایهگذار برای شکوفایی این ظرفیتهاست. رنجکش در پایان با اشاره به سیاست تدوین «کیف سرمایهگذاری» گفت: بر اساس سیاستگذاری وزارت کشور و اسناد بالادستی توسعه استان، دستگاههای اجرایی مکلف به شناسایی دقیق فرصتها و پروژههای اقتصادی هستند و فرمانداریها باید با در اختیار داشتن این اطلاعات، برش عملیاتی شهرستانی را تنظیم کنند.
ی
کد خبر ۲۰۹۸۵۹۶