مسیر قانونی برای موتورسواری بانوان هموار می‌شود
به گزارش گروه رسانه ای با مردم سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در این باره توضیح داد: در متن فعلی قانون، صدور گواهینامه موتورسیکلت تنها برای مردان تعریف شده است و چون نامی از زنان نیامده، امکان دریافت گواهینامه برای آنان وجود ندارد.
این لایحه با هدف اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تدوین شده و در صورت تصویب، محدودیت قانونی موجود برای زنان برطرف خواهد شد.
او افزود: این خلأ قانونی علاوه بر ایجاد تبعیض، در حوزه بیمه نیز مشکلات جدی به همراه داشته است. به گفته دلخوش، در صورت بروز تصادف، خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی برای زنان موتورسوار از سوی بیمه جبران نمی‌شود و این موضوع می‌تواند هم برای راکب و هم برای سایر کاربران معابر خطرساز باشد.
با این لایحه، بحث قدیمی و پرحاشیه «موتورسوار شدن زنان» وارد مرحله تازه‌ای شده و حالا چشم‌ها به مجلس دوخته شده است تا مشخص شود نمایندگان در برابر این مطالبه اجتماعی چه تصمیمی خواهند گرفت.
تاریخچه و سوابق گواهینامه موتور بانوان
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در سال‌های اخیر بارها محل بحث میان دولت و پلیس بوده و هر بار با چالش‌های قانونی مواجه شده است. در بهمن ۱۴۰۳، پلیس راهور با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعلام کرد که در متن قانون، مسئولیت صدور گواهینامه تنها برای «مردان» تعریف شده و چون نامی از زنان نیامده، تکلیف آنان نامشخص مانده است. پلیس تأکید داشت که تا زمان اصلاح قانون یا تصویب الحاقیه‌ای جدید، امکان صدور گواهینامه برای بانوان وجود ندارد.
چندی بعد، در اسفند ۱۴۰۳، موضع دولت شفاف‌تر شد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهور، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «دولت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان موافق است. درحال حاضر شاهد هستیم که بانوان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و بانوانی که توانایی خلبانی هواپیما دارند، قطعاً می‌توانند موتورسیکلت هم برانند.» این اظهارات نشان‌دهنده حمایت رسمی دولت از تغییر قانون بود.
اما در خرداد ۱۴۰۴، پلیس بار دیگر موضع خود را روشن کرد. سرهنگ آرش امیری، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور، توضیح داد که هنوز اختیار قانونی صدور گواهینامه برای بانوان از سوی مجلس به پلیس تفویض نشده است. او تأکید کرد: «صدور مجوز برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری، چه برای آقایان و چه بانوان، الزامی است و حتی موتورهای برقی نیز مشمول این قانون می‌شوند. اما این اختیار هنوز به پلیس داده نشده و نیاز به تصویب مجلس دارد.»
این سلسله مواضع نشان می‌دهد که ماجرای «گواهینامه موتور بانوان» نه تنها یک بحث اجتماعی، بلکه به شکلی جدی وابسته به اصلاحات قانونی و تصمیم نهایی مجلس است.
