قانون میزان مهریه را مشخص نکرده است
قانون میزان مهریه را مشخص نکرده است
میزان مهریه بسته به موافقت طرفین است
مطالبه مهریه بلافاصله پس از امضاء دفتر اسناد قانونی است
دعاوی طلاق ، مهریه و نفقه در دادگاه خانواده رسیدگی می شود
رسیدگی به مهریه در مراجع قضائی تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی
شهریار ولیزاده درودخانی در مصاحبه اختصاصی با گروه رسانه ای با مردم با اشاره به اینکه تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه موضوعی نیست که قانون و دستگاه قضائی آن را تعیین کرده باشد و میزان مهریه براساس توافق طرفین ” زوج و زوجه”مشخص می شود.
وی در عین حال تشریح کرد: به هنگام مراجعه زوجین به دستگاه قضائی و مرجع رسیدگی کننده مقدار ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به عنوان سقف قانونی لحاظ شده است و تا این میزان قابلیت طرح در مراجع ذیصلاح را دارد.
به اظهار این وکیل صاحب نام ، در واقع قانون و دادگاه صالحه رسیدگی کننده امکان رسیدگی به بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی را ندارد و موضوع قابل رسیدگی نخواهد بود. ” تا ۱۱۰ سکه قابل رسیدگی و صدور حکم است”)
وی یاد آور شد: دعاوی مربوط به طلاق، مهریه ، نفقه و همه امورات مرتبط صرفا در دادگاه خانواده مطرح و قاضی دادگاه خانواده بر اساس قانون حمایت خانواده ، موارد را بررسی می کند.
متن کامل این گفت و گو را با دقت بخوانید…….
خانواده بنیان جامعه و بسیار حائز اهمیت است
مساله دیگر در این خصوص مساله اعسار” عدم دسترسی و نداشتن ” است که که شوهر باید هزینه دادرسی را بر اساس میزان مهریه پرداخت کرده و مقدار بدهی او بابت مهریه در صورتی که پس از بررسیهای لازم معلوم شود که مالی در اختیار ندارد تا مقدار ۱۱۰ سکه قسط بندی خواهد شد و متشاکی ” شوهر” باید طبق حکم در زمان مقرر آن را بپردازد.
این وکیل با تجربه و رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در استان گیلان متذکر شد: برای مثال زوجه به دادگاه مراجعه و مطالبه ۵۰۰ سکه طلا یا بیشتر را دارد و اگر سکه را ۸۰ یا ۹۰ میلیون تومان محاسبه کنند، شوهر باید برای ۵۰۰ سکه مبلغ ۴۵ میلیارد تومان بپردازد که بر همان اساس هزینه های دادرسی محاسبه می شود.
کتمان دارایی از سوی زوج مجازات جداگانه دارد
در همین راستا قانون می گوید: چنانچه زوج در مورد میزان دارایی کتمان کرده باشد، جرم است و به این علت استشهادی تنظیم و شاهدان امضا می‌کنند تا در روز جلسه دادگاه در جهت اثبات مساله شهادت بدهند.
در همین مدت از بانک مرکزی، اداره ثبت ، ادارات شهردارو راهنمایی رانندگی و … استعلاماتی در باره میزان اموال و دارایی فرد دریافت می شود.
هم چنین همه نقل و انتقالات یک سال قبل از موضوع اختلاف مالی استعلام می شود که طی انتقالی صورت گرفته یا خیر و اگر با این قصد و نیت نقل و انتقالی شده باشد، زوج باید متناسب با اقدام مرتبط جداگانه پاسخگو بوده و مجازات شود.
از سوی دیگر در قانون تصریح شده است ، در موضوع ازدواج ، طلاق و مهریه شرط اصلی آن است که از زمان وقوع عقد و تنظیم سند مربوطه زن در تملک مرد است و حق دریافت مهریه را دارد حتی اگر با هم زندگی نکرده باشند یا از زمان عقد و ازدواج حتی برای چند ساعت سپری شده باشد.
عندالمطالبه بودن مهریه …..
به عبارت ساده تر الزامی نیست که زن برود و با مرد زندگی کند و تنظیم اسناد و امضای عقد نامه و قبول تعهدات طرفین ، پرداخت مهریه را واجب می کند و به همین علت گفته می شود ” مهریه عند المطالبه است”.
در مقابل به محض جاری شدن صیغه عقد و تنظیم اسناد زن نمی تواند حتی در همان شب اول ازدواج بگوید که به مرد تمکین نمی کند و باید مهریه اش را دریافت کند و این دو لازم و ملزوم هم هستند، در واقع قانون به درستی هر دو سوی قضیه را دیده است.
موضوع مهم دیگر برای تنویر افکار عمومی این است که اگر زن به لحاظ صفت خاص خودش باکره هست و مرد بخواهد زنش را طلاق بدهد، اینجاست که قانون تصریح دارد ، در صورت ارجاع به مرجع قضایی ، مرد باید نصف مهریه را بپردازد و چنانچه بیش از نصف مهریه پرداخت شده باشد ، می تواند برای دریافت مازاد اقدام کند.
موضوع طلاق متفاوت از مهریه است
به گزارش گروه رسانه ای با مردم این وکیل دادگستری اظهار کرد: باید به آگاهی بینندگان و شنوندگان برسانم، موضوع طلاق متفاوت از بحث مهریه هست و خود طلاق طبق مواد قانون مدنی می گوید، مرد هر وقت بخواهد می‌تواند با شرایط و مقررات مندرج در قانون با پرداخت حق و حقوق، زن خود را طلاق دهد.
هم چنین حق طلاق برای مرد حقی نیست که هر موقع اراده کرد و دلش خواست- زنش را طلاق بدهد و طلاق دادن جنبه ها و شرایط خاص خود از جمله تامین و پرداخت نفقه ، مهریه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک را دارد.
به لحاظ شرایط اجتماعی حاکم و شرایط زندگی امروزی قانون صراحت دارد ، اگر زوج به صورت کامل قادر به پرداخت مهریه نیست باید این مبلغ تقسیم شود و وقتی که حکم تقسیط در دادگاه ثابت و قطعی شدّ باید تمکین کند.
حالا شرایطی که برای زوجه فراهم می آید، ماده فصل ۱۱۹ قانون مدنی است بحث ۱۱۲۹ قانون مدنی ۱۱ ۳۰ قانون مدنی و بندهایی که به عنوان دلیل برای زن هست، مثلاً شوهر نفقه نمی پردازد – زن شکایت کیفری را مطرح و زوجش را محکوم می کند و پس از اثبات و عدله لازم حبس دارد و که این جریمه به طول کامل اعمال می شود.
اگر هم در روابط زن و شوهری سوءظن وجود دارد و برای مقام قضایی این مورد احراز بشود از آن مواردی است که زن باید مساله را در دادگاه اثبات کند و در این شرایط می تواند به مرجع رسیدگی کننده مراجعه و تقاضای الزام زوج به طلاق را داشته باشد.
این بحث ادامه دارد………
گروه رسانه ای با مردم مستقر در رشت جنب شهرداری منطقه با هدف آگاهی جامعه و ارتباط بهتر و بیشتر افکار عمومی با مسائل قانونی و مراجع قضایی هر هفته نشست های ویژه ای با چهره های قانونی و عرصه وکالت استان گیلان دارد.
پرسش های خود را از طریق پیامک ۱۰۰۰۲۰۰۰۱۳۱۳۹۹ برای دریافت پاسخ های قانونی با ما در میان بگذارید.
جریان سازی رسانه ای و افزایش سطح آگاهی ها در این راستا می تواند از میزان مراجعات غیر ضروری به مراجع قضایی ذیصلاح بکاهد و آگاهی و آرامشی در جامعه برقرار سازد.
