افزایش حقوق به سال آینده موکول می‌شود؟ / کارگران همچنان چشم‌انتظار ترمیم دستمزد

جامعه کارگری کشور در میان دو روایت متضاد دولتی و واقعیت‌های تلخ اقتصادی گرفتار شده است. در حالی که وعده بازنگری دستمزد‌ها در شهریورماه به یک بن‌بست اداری و سیاسی تبدیل شده و سخنگوی دولت وعده‌های پیشین را تکذیب می‌کند، فعالان کارگری هشدار می‌دهند که سرکوب قدرت خرید نیروی کار، نه تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه موتور محرک رونق تولید را از کار می‌اندازد.

وعده زمستانی و شوک پاییزی

جنگ روانی و معیشتی کارگران با یک وعده رسمی در اسفند ماه سال گذشته آغاز شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند ماه ۱۴۰۵، با تأکید بر حمایت از اقشار تولیدکننده، صراحتاً اعلام کرد که در صورت نیاز، در شهریورماه بازنگری در دستمزد‌ها انجام خواهد شد. این جمله برای میلیون‌ها کارگری که با تورم سرسخت می‌جنگیدند، به معنای یک «تعهد دولتی» بود.

اما با گذشت شهریور و رسیدن به مهر و آبان ماه، به جای اجرای وعده، با یک «تغییر روایت» بنیادین رو‌به‌رو شدیم. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اظهاراتی که موجی از اعتراضات را برانگیخت، هرگونه وعده افزایش حقوق را تکذیب کرد و گفت: «این موضوع که دولت وعده داده است حقوق‌ها افزایش پیدا کنند، هرگز اتفاق نیفتاده است.» وی با تفکیک میان «آرزو» و «توان»، هرگونه ترمیم حقوق را به سال ۱۴۰۶ موکول کرد و از دستگاه‌ها خواست تا از طریق «طرح‌های رفاهی» به جای افزایش دستمزد، قدرت خرید را ترمیم کنند.

افشای بن‌بست در شورای عالی کار

این تناقض در لایه اجرایی، به شکل یک بن‌بست کامل در شورای عالی کار ظاهر شده است. محسن باقری، نماینده کارگران در این شورا، از وضعیت بحرانی مدیریت این پرونده پرده برداشت. وی فاش کرد که نه تنها وعده شهریور اجرا نشد، بلکه حتی جلسات عادی و ماهانه شورا نیز به بهانه پرونده دستمزد تعطیل شده است.

باقری با انتقاد  از عدم تشکیل «کمیته مزد» و بی پاسخی وزارت کار به نامه‌های رسمی، تأکید کرد: ما مطلع هستیم که وزیر کار دیگر به دنبال افزایش دستمزد نیست. وقتی مقامات ارشد دولت موضع‌گیری‌های غیرکارشناسی اتخاذ می‌کنند، وزیر کار تحت فشار قرار می‌گیرد. به باور وی، سکوت دولت و نادیده گرفتن کارگران در تصمیم‌گیری‌های کلان، فضای بی‌اعتمادی را به اوج رسانده است.

رد فرضیه «تورم‌زایی دستمزد» با زبان اعداد

در حالی که دولت «توان مالی» و «ترس از تورم» را بهانه می‌کند، تحلیل‌های مستند، این استدلال‌ها را به چالش می‌کشد. سمیه گلپور، فعال کارگری، با استناد به آمار‌های رسمی، فرضیه «مارپیچ دستمزد و تورم» را یک خطای محاسباتی خواند.

گلپور با اشاره به تورم ماهانه مهرماه  در حالی که دستمزد‌ها کاملاً ثابت بود، استدلال می‌کند: در مهری که هیچ کارگری اضافه‌حقوق نگرفت، تورم بالا رفت؛ پس چگونه می‌توان دستمزد را عامل تورم دانست؟  وی با تأکید بر تورم نقطه به نقطه ۸۳ درصدی، هشدار داد که کارگری که قدرت خریدش له شده، هرگز عامل تقاضای مازاد در بازار نیست، بلکه خود بزرگ‌ترین قربانی ناترازی‌های پولی و نوسانات ارزی است.

سرمایه‌گذاری در قدرت خرید؛ تنها راه نجات تولید

در نهایت، این پرسش مطرح می‌شود که چرا اصرار بر به‌روزرسانی دستمزدها، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست و بلکه یک ضرورت اقتصادی است؟

واقعیت این است که در اقتصاد ایران، کارگران لایه اصلی مصرف‌کنندگان داخلی هستند. وقتی دستمزد‌ها منجمد شوند، قدرت خرید حذف شده و در نتیجه تقاضا برای محصولات داخلی کاهش می‌یابد. این روند مستقیماً منجر به رکود تولید در کارخانه‌ها می‌شود. بنابراین، تقویت قدرت خرید کارگران، نه یک هزینه اضافی برای دولت و کارفرما، بلکه یک «سرمایه‌گذاری در تقاضا» است.

تا زمانی که دولت به جای «مدیریت بر اساس انکار»، به «مدیریت بر اساس واقعیت‌های معیشتی» روی نیاورد و دستمزد‌ها را با نرخ تورم تطبیق ندهد، چرخه تولید به دلیل نبود مشتری (کارگر فقیر) دچار رکود خواهد شد. ترمیم دستمزدها، تنها راه بازگرداندن رونق به بازار و نجات معیشت نیروی کار است.

منبع: تسنیم