چوب بوروکراسی اداری لای چرخ صنایع / تعدد سامانه‌ها فرآیند صدور مجوز را پیچیده و طولانی می‌کند
به گزارش پایگاه خبری گیلان ۷۲۴،
در حالی‌که در کشورهایی مانند عمان و امارات صدور مجوزهای صنعتی در کمتر از ۵۰ روز انجام می‌شود، فعالان اقتصادی در ایران سال‌ها درگیر بوروکراسی اداری‌اند. روندی که در شرایط ناپایدار ارزی، هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و به‌سرعت توجیه اقتصادی طرح‌ها را از بین میبرد. نتیجه این چرخه فرسایشی، عقب‌ماندگی صنایع و خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از عرصه تولید است.
زمانی که بشر پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشت، فرمان بر روابط و مناسبات میان افراد سایه انداخت. در دل این تحول، ساختاری زاده شد که بعدها نامش را بوروکراسی اداری گذاشتند؛ نظامی که علاوه بر اداره‌ی سیاست و اجتماع برای نظم‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و کنترل جریان تولید و سرمایه نیز پدید آمده بود.
البته با گذشت زمان در پرتو این بررسی، راز نهفته در طرح لنین درباره «سازمان‌دهی تمامی نظام اقتصاد ملی همچون نظام پُست» آشکار می‌شود. در اندیشه او، جامعه باید به پیکره‌ای واحد تبدیل شود؛ پیکره‌ای که در آن، کشور مانند کارخانه‌ای عظیم و زندگی مردمان همچون حرکت چرخ‌دنده‌های آن باشد. همه شهروندان در مقام کارمندان دولت جای می‌گیرند و دولت، به‌سان مغز و مدیر این کالبد بزرگ، مسیر هر حرکت و تصمیم را تعیین می‌کند.
اقتصاد جزیره‌ای؛ دیو پنهان توسعه در ایران
در ایران، ساختار بوروکراسی به جای آن که نقشی تسهیل‌گر در مسیر توسعه ایفا کند در بسیاری از موارد به مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی تبدبل شده است. این ساختار، که بر پایه‌ی انباشت مقررات، صدور مجوزهای متعدد و سلسله‌مراتب اداری پیچیده شکل گرفته، موجب کندی تصمیم‌گیری، اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری در بخش‌های گوناگون اقتصاد شده است.
از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی و خدمات به نوعی گرفتار در چنبره‌ی همین نظام اداری‌اند؛ نظامی که برای انجام ساده‌ترین فعالیت اقتصادی، مسیر طولانی و طاقت‌فرسایی از امضاها، تاییدها و استعلام‌ها را پیش پای تولیدکننده می‌گذارد. در چنین شرایطی، کارآفرین به‌جای تمرکز بر نوآوری و تولید، ناچار است بخش قابل‌توجهی از توان خود را صرف عبور از دیوان‌سالاری سنگین و فرساینده ادارات دولتی کند.
بوروکراسی اداری در بخش صنعت / تعدد سامانه‌ها باعث پیچیدگی و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز است
عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با اشاره به چالش‌های صدور مجوز در بخش صنعت به تجارت‌نیوز گفت: فرایند صدور مجوزها در کشور زمان‌بر است در کشورهایی مثل امارات، صدور یک مجوز صنعتی معمولاً حداکثر ۴۵ روز طول می‌کشد، اما در ایران به ویژه خارج از شهرک‌های صنعتی، فعالان صنعتی با سازمان‌های مختلف از جمله محیط زیست و منابع طبیعی درگیر هستند و گاهی صدور مجوز یک یا دو سال طول می‌کشد.
یکی از دلایل اصلی بوروکراسی اداری در بخش صنعت اجرای ناقص طرح آمایش صنعتی است
وی با تأکید بر علت این وضعیت بیان کرد: یکی از دلایل اصلی، اجرای ناقص طرح آمایش صنعتی است؛ یعنی کشور به صورت دقیق تقسیم‌بندی نشده که کدام مناطق برای فعالیت‌های صنعتی مناسب هستند و کدام مناطق به لحاظ محیط زیست یا مسائل دیگر محدودیت دارند. نتیجه این شده که برای هر اقدام صنعتی یا احداث بنگاه، سرمایه‌گذار باید بارها با سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌ها تعامل کند.
هرچند سامانه‌ها الکترونیکی شده‌اند، اما تعدد آنها باعث پیچیدگی بیشتر شده است
او ادامه داد: هرچند سامانه‌ها الکترونیکی شده‌اند، اما تعدد آنها باعث پیچیدگی بیشتر شده است. در بخش صنعت، فعالان اقتصادی باید تا ۱۰ سامانه مختلف کار کنند. سامانه تامین اجتماعی، سامانه مودیان مالیاتی، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و سامانه‌های بانکی، فعال اقتصادی باید روزها وقت صرف وارد کردن اطلاعات در این سامانه‌ها کند و اگر اطلاعات را درست وارد نکند، کارش متوقف می‌شود.
طولانی شدن صدور مجوزها هزینه را بالا میبرد / با بالا رفتن نرخ دلار سرمایه‌گذاری توجیهی ندارد
جبالبارزی با اشاره به پیامدهای این سیستم جزیره‌ای افزود: باید یک سامانه اصلی تعریف می‌شد تا تمامی فعالان اقتصادی کار خود را در آن انجام دهند و هر سازمان صرفاً اطلاعات مورد نیاز خود را برداشت کند. اما هر دستگاه برای خود سامانه‌ای طراحی کرده است. این وضعیت هزینه و بار اضافی به بخش خصوصی و کشور تحمیل می‌کند و باعث ایجاد یک سیستم جزیره‌ای شده است. برای مثال، در عمان یک کد واحد صادر می‌شود و همه امور از طریق همان کد اداره می‌شود.
وی همچنین به پیامد اقتصادی زمان طولانی صدور مجوزها اشاره کرد: طولانی شدن زمان صدور مجوز باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و در کشوری که نرخ دلار متغیر است، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری‌ای که با ۵۰۰ میلیارد تومان و نرخ ارز ۷۰ هزار تومان توجیه داشت، ممکن است شش ماه بعد با نرخ ارز ۱۰۰ هزار تومان دیگر توجیه نداشته باشد. این یکی از شاخص‌های مهم محیط کسب‌وکار است؛ هر چه صدور مجوزها و آغاز فعالیت سریع‌تر باشد، مزیت رقابتی بیشتری ایجاد می‌شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، تعدد سامانه‌ها، پیچیدگی صدور مجوز و طولانی بودن زمان شروع فعالیت به‌شدت بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش صنعت تأثیرگذار است. اصلاح این ساختار می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش جذب سرمایه باشد.
بوروکراسی اداری در کشاورزی / در مدیریت اقتصادی جای هدف و وسیله عوض شد
هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به چالش‌های بروکراسی در بخش کشاورزی به تجارت‌نیوز گفت: امروزه جای هدف و وسیله در مدیریت اقتصادی کشور عوض شده است. دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها قرار بود ابزار تسهیلگری باشند، یعنی نظام بتواند با بیشترین بهره‌وری و بهترین خروجی به کار خود ادامه دهد، اما امروز اصل ماجرا کنار گذاشته شده و درگیر اجرای آیین‌نامه‌هایی هستیم که بسیاری از آنها با یکدیگر در تعارضند و یا همپوشانی دارند.
کشاورزان برای دریافت حق خود، وارد یک هزارتوی بروکراتیک می‌شوند
وی با تأکید بر پیامدهای این وضعیت بیان کرد: هیچکس نسبت به تکرار وظایف پاسخگو نیست و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های دولت، هدررفت سرمایه و خستگی تولیدکننده در تمامی بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی، شده است. نمونه آن، توزیع سوخت کشاورزی است؛ با وجود اینکه ماشین‌آلات کشاورزی پلاک‌دار و کارت سوخت آنها شناسنامه‌دار است، اما کشاورزان برای دریافت حق خود، وارد یک هزارتوی بروکراتیک می‌شوند، مجوزها و سامانه‌های متعدد را طی می‌کنند و در نهایت سوختی دریافت می‌کنند که هم کم است و هم با فرایند پرهزینه همراه است.
او افزود: سایر فعالان بخش کشاورزی نیز با سامانه‌های متعدد و پرشمار مواجه هستند. فعالان حتی بنگاه‌های کوچک مجبورند زمان و انرژی زیادی صرف به‌روزرسانی این سامانه‌ها کنند، در شرایطی که قطعی برق و اینترنت و مشکلات زیرساختی مخابراتی فرایند را دشوارتر می‌کند. هر دستگاهی برای خود سامانه‌ای تعریف کرده و فشار ناشی از آن بر بخش خصوصی تحمیل می‌شود در حالی که دولت می‌تواند برای نظارت داخلی خود از این پیچیدگی‌ها بکاهد.
سخت‌گیری و پیچیدگی در بخش کشاورزی بیش از سایر بخش‌هاست
هاشمی در پایان با تأکید بر تأثیر این مسائل بر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: سخت‌گیری و پیچیدگی در بخش کشاورزی بسیار بیشتر است و فعالان را از کار اصلی خود دور می‌کند. حتی اقداماتی ساده مانند ساخت یک انبار برای تجهیزات کشاورزی به دلیل هزارتوی بروکراتیک، عملی نیست. این وضعیت باعث دلسردی و خستگی فعالان اقتصادی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود. سرمایه‌گذار ابتدا وضعیت فعالان حاضر در حوزه را بررسی می‌کند؛ اگر آنان رضایت و حال خوبی نداشته باشند، جذب سرمایه غیرممکن می‌شود.
بوروکراسی اداری در بخش معدن / قوانین معدنی بالعکس در دیگر کشورها ساده و شفاف هستند
مهرداد اکبریان، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به چالش‌های اجرای قوانین در بخش معدن و صنایع مرتبط به تجارت‌نیوز گفت: قوانین تصویب‌شده در مجلس یا آیین‌نامه‌هایی که وزارت صمت به‌عنوان مرجع اجرای آن معرفی می‌شود به‌سرعت تبدیل به شبکه‌ای پیچیده و پرشمار از مقررات و شرایط می‌شوند. وقتی وزارتخانه می‌خواهد یک قانون ساده را اجرا کند با حجم عظیمی از آیین‌نامه‌ها مواجه می‌شود که تفکیک و اجرای آن را دشوار می‌کند.
وی با تأکید بر پیامدهای این وضعیت بیان کرد: اجرای قوانین گاهی باعث ایجاد نارضایتی می‌شود؛ گروهی احساس می‌کنند منافعشان دیده نشده یا خسارت‌های غیرمنصفانه به آنها وارد شده است. این مسأله ناشی از سخت‌گیری و پیچیدگی در تفسیر قانون و تنزل تصمیم‌گیری به سطح کارشناسان پایین‌تر است، طوری که جمع‌بندی و اجرای مناسب قانون دشوار می‌شود.
او با اشاره به تجربه کشورهای موفق در بخش معدن افزود: در بسیاری از کشورها، قوانین معدنی بسیار کوتاه و شفاف هستند؛ سرمایه‌گذار و بهره‌بردار تنها موظف است از تخریب جلوگیری کرده و فعالیت خود را به نحو مستمر ادامه دهد تا نفع اقتصادی هم به خود او و هم به جامعه برسد. اما در وزارتخانه‌های ایران، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد، اجرای ساده‌ترین قوانین را دشوار می‌کنند.
۳۰ درصد مشکلات بخش معدن به قوانین سخت‌گیرانه بوروکراسی بازمی‌گردد
اکبریان با تأکید بر نقش کارشناسان و تشکل‌های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از تفسیر قوانین باید با کمک تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی انجام شود، زیرا آنها هم شرایط واقعی کف کار را می‌دانند و هم با نیازهای روز آشنا هستند. اما امروز، پیچیدگی بروکراسی باعث شده افرادی که اهل توسعه و سرمایه‌گذاری هستند، وقت خود را در واحدهای تولیدی یا مطالعات اقتصادی می‌گذرانند و ماه‌ها پشت درهای ادارات منتظر مجوز و پاسخ استعلام می‌مانند که این باعث دلسردی و خروج سرمایه‌گذاران از چرخه توسعه می‌شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تقریباً ۳۰ درصد مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش معدن به همین پیچیدگی بروکراسی اداری برمی‌گردد و اگر این مسأله کاهش یابد، بسیاری از موانع اجرایی و سرمایه‌گذاری به سرعت برطرف می‌شوند.
منبع: تجارت نیوز
