نقدی بر پافشاری فرا قانونی سازمان تامین اجتماعی برای کسب درآمد لاحق 

اصلاح عناوین شغلی کارگران، ابزار جدید برای کسب در آمد فراقانونی تامین اجتماعی و چالشی دیگر برای کارگر و کارفرما در روزهای سخت در سنگر اقتصادی شده است.

شاپور نوروزی لاسکی کارشناس حقوق و امور کارگری، در پاسخ به موضع سازمان تأمین اجتماعی و در جهت دفاع از حقوق تولیدکنندگان و کارگران در پی مکاتبه اخیر سازمان تأمین اجتماعی با معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر “ممنوعیت دریافت هرگونه وجه بابت اصلاح عناوین شغلی کارگران” را غیرقابل اجرا اعلام کرده، توضیح داد: اینجانب لازم دانستم پاسخی روشن، قانونی و مستند نسبت به موضوع که چند سالی است که موجب نگرانی کارگران عزیر و کارفرمایان محترم شده است ارائه دهم.

تأکید صریح بر توصیفی بودن اصلاح عناوین شغلی:

 مصوبه ستاد تسهیل، که بر پایه قانون رفع موانع تولید رقابتی (مصوب ۱۳۹۴) تدوین شده، بر این اصل استوار است که در مواقعی که اصلاح عناوین شغلی در میزان در آمد کارگر در مواعد منظور هیچ تاثیری نخواهد داشت، صرفاً یک اقدام توصیفی و اصلاحی برای انطباق عنوان شغل با نوع کار واقعی و محیط گذشته کارگر است. در رمواردی که این اصلاح، به هیچ عنوان تأثیری بر درآمد یا حقوق کارگر در دوره‌های اصلاح‌شده ندارد و صرفاً برای ثبت دقیق سوابق شغلی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، برای کارگری که عنوان شغلی‌اش اصلاح می‌شود، حق بیمه ای برابر با افراد در همان شغل با عنوان اصلاحی به تامین اجتماعی در موعده مقررو در زمان اشغال پرداخت شده است و متقاضی اصلاح درآمدی برابر با کارگرانی داشته که در همان شغل (برابر با عنوان اصلاح در همان واحد فعالیت می‌کردند،) و این اقدام صرفاً برای رفع مغایرت‌های ثبت عناوین گذشته است. مطالبه هرگونه وجه بابت این اصلاح، نه تنها مغایر اصل دریافت حق بیمه از درآمد (حقوق مزیای مشمول) است بلکه مغایر با هدف تسهیل تولید است، به عبارتی حقوق کارگران در حفظ سوابق شغلی واقعی را نقض می‌کند.

سازمان تأمین اجتماعی در نامه خود دلایلی تکراری را مطرح کرده که پیش‌تر توسط آرای قطعی دیوان عدالت اداری رد شده‌اند. در ادامه، به صورت مختصر این دلایل را بررسی و رد می‌کنیم:

مهلت شش‌ماهه ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی:

این ماده برای اعلام اولیه شغل و مزد جاری است و نمی‌تواند مبنای مطالبه مابه‌التفاوت برای اصلاح توصیفی عناوین گذشته باشد. رأی شماره ۱۶۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت (مورخ ۱/۴/۱۴۰۰) این رویکرد را فاقد مبنا قانونی دانسته و صلاحیت انحصاری اصلاح عناوین را به وزارت کار واگذار کرده است. لذا ثبت دفتری در رسامانه تامین اجتماعی بطوری که هیچ گونه بار مالی جدیدی را حقوق ماهانه بازنشستگی فرد ایجاد نمی کند بلکه صرفا ” اجرای رای صادره اداره کار جهت اصلاح توصیفی عنوان شغل است.

ادعای نقض قوانین موضوعه توسط مصوبه ستاد:

مصوبه ستاد تسهیل از مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید مشتق شده و مغایرتی با قوانین ندارد. آرای وحدت رویه شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ دیوان عدالت (مورخ ۱/۴/۱۴۰۰) تأکید دارند که سازمان تأمین اجتماعی تنها مکلف به ثبت سوابق بر اساس آرای وزارت کار است، نه مطالبه وجه.

عدم حضور نماینده سازمان در تصویب مصوبه:

ستاد تسهیل به عنوان نهادی فرابخشی، صلاحیت تصویب بدون حضور همه دستگاه‌ها را دارد. کمیته کسب‌وکار پیش‌تر مهلتی تعیین نموده وپیشنهادات سازمان دریافت شده؛ لذا این ادعا بی‌اساس است.

ابطال بخشنامه ۱۷۷۷ و جایگزینی با ۸۰۴۷:

بخشنامه جدید (مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳) مطالبه بدهی‌های گذشته را معاف می‌داند و با مصوبه ستاد همخوانی دارد، که خود تأییدی بر اصلاح رویکرد سازمان است.

سازوکار ابطال آراء و بدهی‌ها:

مصوبه ستاد صرفاً ممنوعیت دریافت وجه را اعلام می‌کند، نه ابطال آراء. دادنامه‌های اخیر دیوان عدالت (مانند مورخ ۴/۶/۱۴۰۳) مطالبه مابه‌التفاوت را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده‌اند.

متاسفانه این رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در نادیده گرفتن مصوبات قانونی و آرای قضایی، موانع جدی برای حفظ کار و تولید ایجاد کرده و اعتماد جامعه کارفرمایی و کارگری را خدشه‌دار می‌کند. ما از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ویژه معاونت محترم روابط کار (سرکار خانم رضایی)، انتظار داریم با ابلاغ فوری دستورالعمل اجرایی و پیگیری قضایی، مانع از تداوم این وضعیت شوند. تشکیل کمیته‌ای مشترک برای نظارت بر اجرا، اعلام شماره تلفن شکایت عدم اجرا احتمالی توسط بعضی از شعب سازمان تامین اجتماعی گامی ضروری برای حفظ حقوق همه طرف‌هاست.

جامعه کارفرمایی متعهد به حمایت از تولید ملی و حقوق کارگران است ولذا امیدوار م توضیحات بالا زمینه‌ساز اجرای عدالت و گفتگوی سازنده شود.