اثر سیاست‌های بانک مرکزی بر بخش صنعت بررسی شد؛ ضربه آشفتگی ارزی به تولید
به گزارش پایگاه خبری گیلان ۷۲۴،
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون با هدف حمایت از بخش صنعت و رفع موانع ارزی، مصوباتی را اجرایی کرده است که ظاهرا برای تقویت تولید طراحی شده‌اند. با این حال، تولیدکنندگان بخش خصوصی این سیاست‌ها را ناکارآمد می‌دانند. بر اساس نظر کارشناسان، این سیاست‌ها به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی، چندنرخی بودن ارز، تاخیر در تخصیص و عدم ثبات، اثرات منفی قابل‌توجهی بر بخش تولید و صنعت داشته‌اند.
به گفته فعالان صنعتی، تخصیص ارز اولویت‌دار عمدتا به صنایع بزرگ دولتی رسیده و بنگاه‌های کوچک به علت تاخیرهای طولانی، در دسترسی به مواد اولیه وارداتی با مشکل مواجه‌اند. مساله‌ای که هزینه‌های تولید را برای آنان افزایش داده است. گلایه بخش خصوصی از توزیع ناعادلانه و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز است. سیاست‌هایی که با کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، به رکود تورمی دامن زده‌اند. تولیدکنندگان خواستار ثبات سیاست‌ها و حذف نظام چندنرخی ارز هستند. تضعیف رقابت‌پذیری بخش خصوصی؛ فساد در سیستم توزیع ارز، هزینه‌های غیررسمی بخش صنعت را افزایش داده و نوآوری در این بخش را متوقف کرده است.
سردرگمی صنعتگران
سعید ترکمان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن انتقاد از سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی، از تعدد و پیچیدگی بخشنامه‌های صادر شده در این حوزه انتقاد کرد و این رویکرد را عاملی برای سردرگمی تولیدکنندگان و کاهش بهره‌وری اقتصادی عنوان کرد.
ترکمان با بیان اینکه بسیاری از این بخشنامه‌ها بدون مشورت با ذی‌نفعان اصلی، یعنی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تدوین و ابلاغ می‌شوند، افزود: در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی کشور، طبیعی است که سیاستگذاران به دنبال مدیریت منابع ارزی باشند. اما اگر قرار است تصمیمی درست در این زمینه گرفته شود، باید دیدگاه‌های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی تولیدی مورد مشورت قرار گیرد. در غیر این صورت، تصمیمات یک‌جانبه نه تنها به هدف نمی‌رسند بلکه آسیب‌های گسترده‌تری به پیکره تولید کشور وارد می‌کنند. روشی که انجام گرفته نمی‌تواند کمک حال بخش تولید و اقتصاد کشور باشد. در این شرایط وزارت صمت می‌گوید مسوول سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم پاسخی نمی‌دهد. اما در عمل شیوه عملیاتی از آنها نمی‌بینیم که مشکلات بخش صنعت را حل کنند.
این فعال صنعتی با اشاره به بخشنامه مربوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در بازار دوم گفت: از بیش از یک ماه پیش وعده صدور این بخشنامه داده شده بود. اما با وجود صدور آن، به دلیل پیچیدگی‌های فنی و عدم انطباق داده‌ها در سامانه‌های مربوطه، هنوز بسیاری از صادرکنندگان نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند. همین موضوع باعث شده تولیدکنندگان درگیر بوروکراسی پیچیده‌ای شوند که در نهایت به تاخیر در تامین مواد اولیه و توقف یا کاهش تولید منجر می‌شود. به طوری که در بازار کالا با کمبودهایی مواجه می‌شویم که مصرف کننده را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با نگرشی که متولیان امر در حوزه ارز دارند و با وجود ارز چند نرخی عملا تورم افسارگسیخته کالا را تجربه می‌کنیم هر چه بخشنامه‌ها بهتر شود برخی افراد با ابزار قوی تر سوءاستفاده را انجام می‌دهند. درحالی‌که صنعتگری که مشغول تولید است با این بخشنامه‌ها دچار مشکل می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان با اعتبار قبلی کالا را وارد کردند و مبلغ اولیه را پرداخت کردند ولی در نهایت در ادارات سرگردان هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با تعدد بخشنامه به مرور دچار انحرافات ارزی شدیم و بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم واردات کشور نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری نداشته اما هزینه ارزی واردات حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بیشتر شده است. این یعنی ارز با نرخ بالاتری اختصاص پیدا کرده یا هزینه‌های جانبی به دلیل مشکلات بخشنامه‌ای افزایش یافته است. در حال حاضر به دلیل تخلفاتی که تصمیم‌گیرندگان در مقاطع مختلف گرفتند، صنعت تنبیه می‌شود.
صنعتگران در این شرایط، تولیدکنندگان که نیاز واقعی و محدودی به ارز دارند نیز با همان محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها مواجه‌اند و در بسیاری از موارد حتی امکان تامین ارز از محل صادرات خودشان را هم ندارند. قانونگذار برای تصمیمات ارزی باید تولیدکنندگان ۱۴ گانه را در نظر بگیرند چون به عنوان مثال در صنعت پلیمر امکان صادرات وجود دارد. همچنین مواد پیچیده پلیمری ارزش افزوده بالایی دارد و میزان اشتغال‌زایی آن قابل‌توجه است، اما مشکل آن است که در این بخشنامه‌ها معمولا عبارات کلی هستند. در مجموع در صنعت پلیمر از واردات مواد اولیه تا کالاهای نیمه‌ساخته، زنجیره‌های مختلفی وجود دارد که نیازمند ارز هستند. اما بخشنامه‌ها تفاوتی میان این بخش‌ها قائل نمی‌شوند و همین باعث بروز مشکل شده است.
خسارت به صنایع کوچک و متوسط
سعید ترکمان با تاکید بر اینکه بسیاری از صنایع کوچک و متوسط کشور اساسا نیازی به منابع ارزی کلان ندارند، گفت: این واحدها معمولا یا مواد اولیه خود را از داخل تهیه می‌کنند یا از محل صادرات خود نیازهای وارداتی را تامین می‌کنند. اما این سخت‌گیری‌های بی‌ضابطه و سیاست‌های محدودکننده، آنها را نیز دچار مشکلات فراوان کرده است. بسیاری از این تولیدکنندگان امروز مجبور شده‌اند با اعتبار شخصی خود کالا وارد کنند اما در گمرک با مشکلاتی همچون عدم صدور گواهی، عدم ثبت‌سفارش یا عدم ترخیص کالا مواجهند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی این بخشنامه‌ها را با هدف حمایت از تولید تدوین کرده، اما در عمل نتیجه‌ای که حاصل شده، عکس هدف مورد نظر بوده است. اگر سیاست‌های ارزی فعلی قرار بود به نفع تولید تمام شود، باید اثرات آن را در شاخص‌های تولید و واردات مواد اولیه می‌دیدیم، نه افزایش هزینه‌ها، کند شدن روند تولید و سردرگمی فعالان اقتصادی. تعرفه‌های گمرکی و تخصیص ارز باید به‌صورت هوشمندانه و مبتنی بر داده‌های واقعی انجام شود. در مواردی شاهدیم که به دلیل افزایش ناگهانی نیاز برخی واحدها به واردات، با مانع‌تراشی روبه‌رو می‌شوند چون سهمیه ارزی آنها بر اساس سال گذشته در نظر گرفته شده است.
ترکمان افزود: در جلسات مختلفی که با مسوولان بانک مرکزی داشته‌ایم، بارها این نکات و مشکلات مطرح شده است. اما متاسفانه هنوز رویکرد پاسخ‌گویی و اصلاح فرآیندها در این نهاد شکل نگرفته و فعالان اقتصادی احساس می‌کنند که دغدغه‌هایشان نادیده گرفته می‌شود. اگر چه حتی وزیر اقتصاد هم انتقادات مشخصی از بانک مرکزی داشته‌اند. شاید تصمیمات رئیس بانک مرکزی سیستمی گرفته می‌شود و سیستم تصمیم گرفته است به شیوه‌ای دیگر جوابگوی صنعتگران باشد. تولیدکنندگان در حال حاضر با اعتبار شخصی خود بنگاه‌ها را اداره می‌کنند، اما همچنان با مشکلات عدیده ثبت‌سفارش، گواهی‌های مربوطه و در نهایت عدم ترخیص قطعی کالا مواجه هستند.
این فعال صنعتی در انتها تاکید کرد: اگر قرار است تولید کشور تقویت شود، باید بسترهای لازم برای آن فراهم شود. سیاستگذاران باید به جای تمرکز صرف بر کنترل ارزی، به توانمندسازی زنجیره تامین و تولید توجه کنند. بدون تامین به‌موقع و آسان مواد اولیه، تولید رونق نمی‌گیرد و اقتصاد کشور بیش از پیش تضعیف می‌شود.
اثر سیاست‌های ارزی بر تولید و اشتغال
در ادامه حسن حسینقلی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بیان کرد: تصمیماتی که بانک مرکزی در حوزه ارزی می‌گیرد از مجلس و دولت هم بالاتر است و تاثیرگذاری‌اش در زندگی ما به شدت قابل‌توجه است. این در شرایطی است که این نهاد به انتقادات و حرف‌های فعالان اقتصادی توجهی نمی‌کند. مهم‌ترین دغدغه آن است که درحالی‌که قیمت دلار ۱۱۵ هزار تومان است از بخش خصوصی انتظار دارند با دلار ۷۰ هزار تومانی کار کنند. درحالی‌که هزینه‌ها بر اساس دلار ۱۱۵ هزار تومانی است.
وی تصریح کرد: در شرایط تحریم و اسنپ بک، بانک مرکزی به چه دلیل باید ما را تحت فشار قرار دهد؟ این رفتار نوعی تحریم داخلی است. اکنون دولت، بانک مرکزی و سایر مسوولان باید بررسی کنند که چگونه می‌توانند از اشتغال جوانان، تولید و صادرات حمایت کنند، نه اینکه با اخذ عوارض جلوی تولید و صادرات صنعتی را بگیرند. تصمیمات بانک مرکزی در حوزه ارز وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: اثر این سیاست‌ها آن است که یک واحد تولیدی با شرایط سخت فعالیت می‌کند. مثلا یک فعال معدنی با مشکلاتی مانند قطع برق، کمبود گازوئیل، فقدان مواد اولیه ناریه و کاهش سوخت معادن، نمی‌تواند محصولات خود را صادر کند. اکنون نرخ عوارض صادراتی برخی اقلام مانند کنسانتره از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است و این سیاست معادل نابودی صادرات واحدهای تولیدی است.
وی افزود: بانک مرکزی بازار آزاد را قبول ندارد. درحالی‌که همه بر اساس نرخ دلار بازار آزاد فعالیت می‌کنند. این نکته نشان می‌دهد بانک مرکزی نمی‌تواند از چارچوب خود بیرون بیاید و وضعیت جامعه را درک کند. این موضوع بر هزینه‌های تولید هم تاثیر می‌گذارد. چون برای خرید مواد اولیه و لوازم یدکی به نقدینگی نیاز است. در حال حاضر فروشندگان خارجی حاضر نیستند به صورت اعتباری با شرکت‌های ایرانی معامله کنند و همه چیز به وجه نقد مشروط شده است. قبلا ما طرف حساب‌ها را می‌شناختیم و می‌توانستیم یک‌ماهه یا دو ماهه تسویه کنیم، اما الان تسویه نقدی شده است.
از دست رفتن رقابت‌پذیری صنایع
حسن حسینقلی ادامه داد: صنایع رقابت پذیری خود را از دست داده‌اند و دیگر رقابتی بین تولیدکنندگان بخش خصوصی با شرکت‌های دولتی، وجود ندارد. زیرا برخی نهادها مالیات نمی‌دهند، تحت فشار قرار نمی‌گیرند، اما بخش خصوصی مالیات می‌دهد و تحت فشار است. اکنون وضعیت اشتغال به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته است. در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰ مصوبه از سوی بانک مرکزی صادر شده است؛ هر روز بخشنامه‌ها تغییر می‌کند و سرمایه‌گذار نمی‌داند وضعیت اقتصادی در افق‌های بلندمدت چگونه خواهد بود. تغییرات ناگهانی این عوامل، تمام محاسبات را به هم می‌زند و پروژه‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.
وی افزود: در بخش معدن بیش از ۸۵ درصد اشتغال مربوط به معادن کوچک و متوسط است که خصوصی‌اند؛ این اشتغال تحت فشار قرار گرفته و واحدها هر روز به تعطیلی کشیده می‌شوند. این سیاست‌ها به طور مستقیم قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی و در نتیجه بازار داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی تولید کاهش می‌یابد، هزینه‌ها بالا می‌رود و قیمت‌ها در بازار داخلی افزایش می‌یابد و نهایتا تورمی لجام گسیخته ایجاد می‌شود. از جهتی دیگر کارگران و رانندگان ماشین‌آلات معادن روزی ده ساعت کار می‌کنند، اما با کاهش سوخت و خدمات، ممکن است بنگاه نیمی از این کارکنان را تعدیل کنند.
حسینقلی تاکید کرد: فشارهای همه‌جانبه از ناحیه برق، آب، گاز، سوخت، بانک مرکزی و حقوق دولتی موجب تعطیلی برخی صنایع و کاهش تولید شده است. در حال حاضر قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود فضای کسب‌وکار به درستی اجرا نمی‌شوند. اولویت خواسته ما این است که دستگاه‌ها قوانین را رعایت کنند. به عنوان مثال بسیاری از کالاهایی که اکنون تحت عنوان خام‌فروشی مشمول عوارض شده‌اند در عمل محصول یا فرآورده صنعتی‌اند و این مساله تولید در این بخش‌ها را تهدید می‌کند. وی افزود: ثبات قوانین و جلوگیری از نوسان‌های بی‌رویه نرخ ارز و هزینه‌ها بیش از هر عامل دیگری برای حفظ تولید و اشتغال حیاتی است؛ سرمایه‌گذار باید بداند در افق ده‌ساله شرایط چگونه خواهد بود تا بتواند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند.
منبع: دنیای اقتصاد
