وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ / شرط جدید دریافت تسهیلات اعلام شد

به گزارش اقتصادآنلاین، صندوق ملی مسکن از برنامه حمایتی جدید خود برای متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داد. بر اساس اعلام خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، این نهاد در سال جاری آمادگی دارد از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی حمایت کند. در این برنامه، واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی در اولویت قرار گرفته‌اند.

مختاری روز دوشنبه ۱۱ آبان در نشست خبری صندوق ملی مسکن با تشریح برنامه‌های حمایتی این نهاد اظهار کرد: صندوق ملی مسکن با هدف تجمیع منابع، هماهنگی سیاست‌ها و مدیریت تخصیص اعتبارات بخش مسکن، در سال ۱۴۰۰ و بر اساس قانون جهش تولید مسکن تأسیس شد.

به گفته وی، این صندوق یک نهاد مالی عام‌المنفعه است و برخلاف بانک‌ها با هدف کسب سود فعالیت نمی‌کند؛ بلکه مأموریت اصلی آن هدایت منابع به سمت افزایش تولید مسکن، تکمیل پروژه‌ها و بهبود دسترسی خانوارها به مسکن است.

وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به جزئیات تسهیلات حمایتی گفت: برای واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که از طریق بانک عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد که به دلیل محدودیت منابع صندوق، پرداخت تسهیلات با اولویت پروژه‌هایی انجام می‌شود که به مرحله تکمیل و تحویل نزدیک‌تر هستند.

بر این اساس، حتی پروژه‌هایی که عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده، اما متقاضیان به دلیل کمبود آورده مالی امکان تحویل گرفتن واحد خود را ندارند، می‌توانند در اولویت حمایت قرار بگیرند.

مختاری همچنین از تغییر شیوه پرداخت تسهیلات در دو سال اخیر خبر داد و گفت: پیش از این، منابع مالی به‌صورت یکجا در اختیار پروژه‌ها قرار می‌گرفت، اما اکنون تسهیلات متناسب با آورده متقاضیان و به‌طور مستقیم به ذی‌نفعان نهایی اختصاص می‌یابد.

به گفته وی، اطلاعات متقاضیان در سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن (سامانه تم) وزارت راه و شهرسازی بررسی می‌شود و تخصیص منابع بدون ارزیابی وضعیت پروژه‌ها و متقاضیان صورت نمی‌گیرد.

حمایت صندوق ملی مسکن از ۱۳۰ هزار واحد در سال جاری

مختاری با تشریح برنامه سال جاری صندوق ملی مسکن اظهار کرد: این نهاد آمادگی دارد متناسب با منابع و امکانات موجود و درخواست‌های دریافت‌شده، از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی حمایت کند.

وی منابع صندوق را محدود دانست و تأکید کرد که اعتبارات باید به پروژه‌هایی اختصاص یابد که حمایت مالی از آنها بیشترین تأثیر را در تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی داشته باشد.

پرداخت ۳۶ هزار میلیارد تومان برای زیرساخت‌های مسکن

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه از اختصاص نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان برای تأمین تأسیسات و زیرساخت‌های پروژه‌های مسکونی از ابتدای فعالیت این صندوق خبر داد.

به گفته مختاری، تأمین مالی زیرساخت‌های مسکن بر اساس یک سازوکار سه‌جانبه انجام می‌شود؛ یک‌سوم منابع بر عهده صندوق ملی مسکن، یک‌سوم بر عهده وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان و یک‌سوم دیگر بر عهده استانداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط است.

با این حال، سهم دستگاه‌های مختلف به‌طور کامل تأمین نشده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، استانداری‌ها تنها ۲.۵ درصد و وزارت نیرو ۴۲ درصد از سهم پیش‌بینی‌شده خود را پرداخت کرده‌اند.

مختاری تأکید کرد صندوق ملی مسکن برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها، سهم خود را به‌طور کامل پرداخت کرده است.

تحویل واحدهای مسکونی منوط به تأمین آب و برق

یکی از مشکلات پروژه‌های مسکن در سال‌های گذشته، تکمیل ساختمان‌ها بدون آماده بودن زیرساخت‌های ضروری مانند آب، برق و فاضلاب بوده است؛ مسئله‌ای که در برخی موارد امکان سکونت متقاضیان را به تأخیر انداخته است.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: در دو سال اخیر تلاش شده است تکمیل ساختمان‌ها با تأمین زیرساخت‌ها و انشعابات موردنیاز هم‌زمان شود.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در جلسات هفتگی دنبال می‌شود و عملکرد پروژه‌ها نیز به‌صورت مستمر در استان‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این روند، واحدهای نزدیک به تحویل برای دریافت منابع تکمیل زیرساخت‌ها در اولویت هستند.

افزایش هزینه ساخت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان

مختاری در بخش دیگری از این نشست، افزایش فاصله میان قدرت خرید متقاضیان و هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را یکی از چالش‌های اصلی این بخش دانست.

وی اظهار کرد: تورم، شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی بازار مسکن باعث شده است تأمین هزینه خرید و ساخت مسکن برای خانوارها دشوارتر شود.

به گفته رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، با وجود شرایط اقتصادی و تهدیدهای موجود، خروج گسترده سرمایه از بخش مسکن مشاهده نمی‌شود و تقاضای انباشته این بازار همچنان می‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ایجاد کند.

مختاری همچنین با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در تولید مسکن گفت: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات این بخش را برطرف کند و باید زمینه مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران در ساخت‌وساز فراهم شود.

حمایت از سازندگان در بافت‌های فرسوده با شرط تأمین سرمایه

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: در صورت تأمین منابع مالی بیشتر، صندوق برنامه‌هایی برای حمایت از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان این مناطق خواهد داشت.

وی البته تأکید کرد که در شرایط فعلی، اولویت صندوق تکمیل پروژه‌هایی است که از گذشته آغاز شده‌اند.

مختاری درباره شرایط حمایت از سازندگان نیز گفت: صندوق به‌جای حمایت از پیمانکاران، سازندگانی را در اولویت قرار می‌دهد که دست‌کم ۵۰ درصد دارایی و سرمایه موردنیاز پروژه را در اختیار داشته باشند و آن را به ساخت‌وساز اختصاص دهند.

وی همچنین واگذاری زمین به مصرف‌کنندگان برای ساخت مسکن را یکی از چالش‌های این حوزه دانست و تأکید کرد که تولید مسکن باید با تکیه بر سازندگان حرفه‌ای، تولید انبوه و افزایش بهره‌وری انجام شود تا هزینه تمام‌شده کاهش پیدا کند.

چرا بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام بلندمدت مسکن ندارند؟

مختاری در ادامه به مشکلات تأمین مالی بلندمدت در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: متقاضیان معمولاً ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را در دوره‌های ۱۵ تا ۲۰ ساله دریافت کنند، اما بانک‌ها به دلیل ملاحظات اعتباری و ریسک‌های موجود، تمایل بیشتری به پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت دارند.

وی افزود: برای ایجاد تعادل در بازار تأمین مالی مسکن، باید نیاز متقاضیان و سیاست‌های اعتباری بانک‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در پایان تأکید کرد منابع این صندوق متعلق به مردم است و باید به‌گونه‌ای هزینه شود که بیشترین تأثیر را در افزایش تولید مسکن، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تسهیل خانه‌دار شدن خانوارها داشته باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین