هشدار نماینده مجلس درباره تبعات اجتماعی تخریب فروشگاه سنگر و سوءاستفاده معاندان
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی عملیات تخریب فروشگاه سنگر را در ساعات اولیه سومین روز ماه رمضان بررسی کرد، جایی که این واحد اقتصادی محل اشتغال ۲۰ تا ۳۰ جوان مذهبی بود، و بر ضرورت هماهنگی دستگاهها برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تبعات اجتماعی و سوءاستفاده جریانهای معاند تاکید ورزید.
به گزارش پایگاه خبری گیلان ۷۲۴ | محمدرضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک گیلان ابعاد تخریب یک واحد اقتصادی در شهر سنگر را تشریح کرد. وی تصمیم تخریب این مجموعه را بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست و اظهار کرد: در گفتوگوهای اولیه با شهردار سنگر این واحد فاقد استحکام لازم و فعالیت اقتصادی معرفی شده بود، اما بررسیهای میدانی و گزارش کارشناسان رسمی استحکام بنا و فعالیت اقتصادی قابل توجه در آن را تایید میکرد.
احمدی سنگر حجم قابل توجه کالا در این مجموعه و اشتغال مستقیم حدود ۲۰ تا ۳۰ (بیست تا سی) نفر از جوانان فعالان مذهبی منطقه را برجسته کرد و افزود: تخریب در شرایطی رخ داد که بسیاری از این افراد با سرمایه شخصی یا تسهیلات بانکی به تامین معیشت خانوادههای خود مشغول بودند. وی پیگیریهای انجامشده برای تعویق اجرای حکم را یادآور شد و تصریح کرد: با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، نزدیکی به ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال پیشنهاد شده بود اجرای حکم به زمان مناسبتری موکول شود.
جزئیات رویداد نماینده رشت و خمام مشاهدات میدانی خود پس از اجرای حکم را توصیف کرد و یادآور شد: عملیات تخریب در ساعات ابتدایی صبح سومین روز ماه مبارک رمضان انجام شد و گزارشهایی درباره آسیب و غارت برخی تجهیزات و انتقال بخشی از اموال فروشگاه مطرح شده که نیازمند بررسی دقیق و شفافسازی است. وی نسبت به احتمال بهرهبرداری جریانهای معاند از نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی هشدار داد و تاکید کرد: حفظ امید اجتماعی و اعتماد جوانان، بهویژه در میان نیروهای فعال مذهبی و اجتماعی، نیازمند توجه جدی مسئولان و اتخاذ رویکردهای اقناعی و حمایتی در کنار اجرای قانون است.
احمدی سنگر اجرای قانون را همراه با ملاحظات اجتماعی و اقتصادی ضروری دانست و افزود: جوانان شاغل در این مجموعه از نیروهای مذهبی و فعالان اجتماعی منطقه بودند و بروز چنین اتفاقی میتواند تبعات روحی و اجتماعی برای آنان به همراه داشته باشد، موضوعی که ضرورت توجه مسئولان و دستگاههای نظارتی را دوچندان میکند. وی ضمن درخواست پیگیری موضوع از سوی مسئولان عالی قضایی و اجرایی کشور از جمله غلامحسین محسنی اژهای و امین حسین رحیمی تاکید کرد: توجه به اشتغال جوانان، پاسخگویی شفاف و رسیدگی به دغدغههای اجتماعی نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری حاشیهها خواهد داشت.
