حملونقل ریلی، زمینی و هوایی در کنار گسترش همکاری با همسایگان خارجی، زمینه تأمین نیازهای استان، افزایش صادرات و توسعه مبادلات اقتصادی را فراهم میکند.
هادی حقشناس، استاندار گیلان، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقل و رفع موانع سامانهای گمرکی برای تسریع تجارت با همسایگان شمالی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری گیلان ۷۲۴ | به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان – هادی حقشناس، استاندار گیلان، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، توسعه زیرساختهای حملونقل و رفع موانع تجاری را ضروری خواند. وی گفت تقویت خطوط کشتیرانی، ریلی، زمینی و هوایی در کنار گسترش همکاری با همسایگان خارجی، زمینه تأمین نیازهای استان و افزایش صادرات را فراهم میکند.
استاندار گیلان با اشاره به مشکلات موجود در فرآیندهای تجاری اظهار کرد در برخی موارد قوانین اصلاح شده اما سامانههای اجرایی متناسب با آن بهروزرسانی نشدهاند. این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی میشود. حقشناس افزود: «زمانی که این تغییرات در سامانهها اعمال نمیشود، فعالان اقتصادی با موانع اداری مواجه شده و فرآیند ترخیص کالا یا صدور برگ سبز گمرکی با تأخیر انجام میشود.» وی تصریح کرد این موضوع مصوبه دولت برای تسریع در واردات و ترخیص کالاها در دریای خزر است و برای تسریع در روند اجرای آن از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری میشود.
یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست، توسعه همکاریهای اقتصادی با جمهوریهای تحت فدراسیون روسیه عنوان شد. استاندار گیلان گفت استان به دنبال گسترش روابط تجاری مستقیم با جمهوری باشقیرستان و سایر مناطق همجوار رودخانه ولگا است. هدف، تأمین بخشی از نیازهای استان و کشور از این مسیر اعلام شد. حقشناس با اشاره به نیاز استان به نهادههای دامی و چوب افزود: «تأمین دان مورد نیاز مرغداریها و واردات چوب از جمله موضوعاتی است که میتواند از طریق توسعه روابط تجاری با این مناطق دنبال شود.»
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع تسهیل دریافت تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت. حقشناس با اشاره به افزایش سقف تسهیلات بدون نیاز به گزارش حسابرسی از ۵ (پنج) به ۱۰ (ده) میلیارد تومان، گفت برخی واحدها مانند کارخانههای شالیکوبی برای دریافت تسهیلات بالاتر با مشکل تأمین هزینههای حسابرسی مواجه هستند. وی اعلام کرد ادارهکل امور اقتصاد و دارایی استان مکلف به پیگیری این موضوع شده است. مقرر شد از ظرفیت مؤسسات حسابرسی فعال در استان با نرخهای مناسبتر و در مدت زمان کوتاهتر استفاده شود تا مسیر دریافت تسهیلات برای بنگاههای اقتصادی هموارتر گردد. در این نشست، واردکنندگان، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی نیز دیدگاهها و پیشنهادات خود را ارائه دادند.
